وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نظمت وزارة العدل اليوم الاثنين بطرابلس، ورشة عمل تحت عنوان (زواج الليبيين من غيرهم بين الإيجابيات والسلبيات)، حضرها عدد من المختصين والمهتمين والباحثين الاجتماعيين في هذا الشأن، إضافة لعدد من المتزوجين بغير الليبيين.
وتضمن برنامج الورشة (7) محاور احتوت عدداً من الورقات البحثية التي شارك بها مختصون، طرحوا من خلالها مجموعة عناوين من بينها (حجم المسألة إحصائياً على مستوى الدولة، والعوامل المؤدية لزواج الليبية من أجنبي، والزواج المختلط وانعكاساته على المجتمع الليبي، والزواج المختلط أسبابه وتداعياته على الأسرة الليبية من وجهة نظر اجتماعية ونفسية، وزواج المرأة الليبية من غير الليبي ضوابطه وإشكالياته القانونية، وزواج المسلمين من غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى).
وقالت إحدى المشاركات ومتزوجة من غير ليبي، لـوكالة الغيمة الليبية للأخبار، أن الشرع كفل لنا حقوقنا وأجاز زواجنا، ولكن القانون في ليبيا أجاز لنا الزواج بشروط معقدة ومنحنا الموافقات في حال توفرها، ولكنه لم يمنحنا حقوقنا، المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي حقوقها مهضومة من جميع النواحي وكذلك أبناؤها يعاملون كأنهم أجانب بداية من المستندات الرسمية واستخراجها وحتى معاملاتهم الحياتية و دراستهم وعملهم وزواجهم وتوريثهم، فلا يحق لهم الحصول على إرث والدتهم أو امتلاك أي شيء، أتمنى أن ينظر لهذا الموضوع نظرة جادة وأن تعمل الجهات المسؤولة والمختصة بهذا الشأن على تعديل هذه القوانين الظالمة التي لم تعد تتماشى مع وضعنا الحالي وتوجد إجراءات تسهل الأمور أمام المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي لكي تحفظ لها حقوقها وكرامتها مع أسرتها وأبنائها.
