اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي تتفق على قاعدة دستورية للعرض على الملتقى

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – تونس.

اختتمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها المباشر الذي استمر ثلاثة أيام والذي عقد في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل، لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن أعضاء اللجنة القانونية تمكنوا من تجاوز الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات، مشيدة بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة القانونية لمعالجة هذه المسألة الهامة، منوهة إلى أنها أحيطت علماً بالقضايا الخلافية بشأن بعض القضايا التي ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.

وفي كلمته التي خاطب بها اجتماع اللجنة القانونية، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش” لقد أنجزتم الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث توصلتم إلى إتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، و أن هذا العمل جاء ثمرة لمناقشات مكثفة وأنه كان عليكم في كثير من الأحيان تجاوز الانقسامات الشديدة، وحث أعضاء اللجنة القانونية على تحديد السبيل الأكثر تجانساً وتوافقاً لتوحيد مناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد المبعوث الخاص “كوبيش” مجدداً التزام البعثة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وكذلك دعم البعثة للحلول التي تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد الذي حدده أعضاء الملتقى أنفسهم.

وتعهد أعضاء اللجنة القانونية بتقديم تقريرهم النهائي حول المناقشات والنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستيسرعقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة هذا التقرير وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.