المطالبة بتخصيص عائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي في سد الالتزامات القائمة على الدولة

وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.

طالب وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” في خطاب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي استخدام عائد الرسم المحقق من مبيعات النقذ الأجنبي بقيمة (14.2) مليار دينار بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي في تسديد الالتزامات القائمة على الحكومة.

وبحسب الخطاب فإنه تم تخصيص مبلغ (1.4) مليار دينار نفقات التنمية “الباب الثالث” وفقا للترتيبات المالية للعام (2020) وفائض بعائد الرسم بمبلغ (12.8) مليار دينار، مقترحا بموجب نص المادة (4) من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1300) لسنة (2018) تخصيص نسبة من العائد لسداد الالتزامات القائمة على الدولة.

وأوضح “بومطاري” في الخطاب بأن دور وزارة المالية يتمثل في تحقيق كفاءة الإنفاق العام لتخفيف المعاناة التي يتكبدها المواطن الليبي في ظل الاحتلال القائم بالاقتصاد الوطني وانعكاسات تأثير جائحة (كورونا)، مؤكداً أن الدور المناط بوزارة المالية قانونا هو إدارة المال العام.

وأشار “بومطاري” إلى أن الوزارة تعتزم استخدام الفائض من عائد الرسم المحقق حتى (31/8/2020) على سداد قيمة المرتبات المستحقة لما يزيد عن (146) ألف موظف لم يتقاضوا مرتباتهم لسنوات ومستهدفين بالإفراجات الجديدة، وتسوية قيمة التسويات المالية والعلاوات المقررة قانونا والمستحقة لسنوات لموظفي الدولة، وتسوية المستحقات المالية للعسكريين المقبلين على التقاعد، وسداد العجز والمستحقات السابقة للمعاش الأساسي، وتنفيذ قرار المجلس الرئاسي القاضي بتخصيص مبلغ مليار دينار لتنمية الجنوب.

ونبه “بومطاري” بأن استخدام فائض عائد الرسم دون إذن الحكومة يخرج عن نطاق اختصاص المركزي ويعد تعد على المال العام دون وجه حق الأمر الذي يجرمه القانون.