وكالة الغيمة الليبية للأخبار .
أعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن القرارين الذين صدرا خلال هذا الأسبوع هامين ومن شأنهما أن يؤثرا إيجاباً على الاقتصاد الليبي ويخلقا زخماً نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية، موضحة أن أصدار مجلس الوزراء في 3 فبراير الجاري لميزانية مؤقتة لمدة شهرين هذا العام، يعد المرة الأولى منذ 2014 يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة، وهذا من خلال المساعي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، حيث جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق. واتفقت الأطراف على ميزانية شهرين بدلاً من سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.
وأضافت البعثة أن توحيد الميزانية في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 فبراير بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة، رغم أنه لن يعالج السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا إنه سيقلل من الضغط على النظام المصرفي.
وقالت البعثة أن هذان الإصلاحان بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، تمثل عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي.
وتأمل البعثة أنه مع تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها، أن تكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية لما فيه مصلحة الشعب الليبي أجمعه.
