لقاء تشاوري لممثلي منظمات المجتمع المدني في ليبيا حول اللائحة التنظمية لعملهم

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.

عقدت بمدينة طرابلس صباح يوم السبت حلقة نقاش، بحضور الناطق الرسمي بأسم الحكومة”محمد حمودة”، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المناطق الليبية، و تحت تنظيم وإشراف رئاسة الوزراء.

يأتي هذا اللقاء لتعزيز التواصل بين حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والإطلاع على مسودة اللائحة التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، ومناقشتها وابداء الرأي حولها، حيث احتوت المسودة على مجموعة من المواد فيما يخص مؤسسات المجتمع المدني المحلية (إجراءات التأسيس، التزامات المفوضية، حقوق المؤسسة، المحظورات، شطب المؤسسة، أحكام الشطب، نشر قرار الشطب والتجميد، لجنة التظلمات، تقديم التظلم، مخالفة أهداف المؤسسة)، أما المؤسسات الأجنبية غير الحكومية أحتوت مواد اللائحة بهذا الخصوص على (تسجيل المؤسسة والمستندات المطلوبة، التصديق على المستندات، تقديم طلب التسجيل، البث في الطلب، منح الأذن، ضوابط منح الإذن، التظلم من رفض الأذن).

وقال الناشط الحقوقي”محمد يوسف” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، نسعى من خلال اللائحة الجديدة لأن تكون هناك مفوضية واحدة موحدة على مستوى ليبيا، كما تأتي أهمية اللائحة لتوحيد الإجراءات وقاعدة البيانات للمفوضية، كذلك توفير مساحات من الحرية والمرونة، والضمانات القانونية والقضائية، أيضاً البُعد عن الأسلوب البوليسي وعديد النقاط الاخرى، كما سيقوم المشاركين بإجراء نقاشات على هيئة مجموعات للخروج بملاحظاتهم واقتراحاتهم وتعديل ما يستوجب من المواد.

وفي ذات السياق أبدت رئيس مؤسسة (21 مارس لحقوق الطفل) “إيناس الصالحي”، عن أسفها لوجود عديد من المغالطات بمسودة اللائحة، كذلك بها بنود تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة الليبية، وإن هذه اللائحة بها نقاط لا ترتقي لحقوق الإنسان ولا الاتفاقيات الموقعة عليها ليبيا، إضافة إلى أنها نسخة مطابقة للإئحة في إحدى الدول .

واشارت”الصالحي” نحن اليوم موجودون لمناقشة اللائحة ووضع النقاط التي فعلاً تُسهم في سير مؤسسات المجتمع المدني بالطريق الصحيح وما يخدم المجتمع، لأن وجودنا اليوم ليس بصدد التوقيع على هذه المسودة، وإنما مناقشتها والتشاور في موادها، أملين أن تنال تصديق حكومة الوحدة الوطنية عليها بعد تضمينها مخرجاتنا.