الأمن والقضاء

دعوى قضائية ضد الحكومة ومطالبة بـ(100) ألف تعويض مادي ومعنوي لكل متضرر بسبب تفشي وباء (كورونا)

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – سبها.

افتتح المحامي “عبدالحفيظ مناع” صحيفة دعوى للمطالبة بتعويض عن ضرر ناتج من جنحة، تسبب به المدعى عليهم:

  • رئيس مجلس الوزراء بصفته
  • وزير المالية المفوض بصفته
  • وزير الصحة المفوض بصفته
  • وزير الداخلية المفوض بصفته
  • مدير عام مصلحة الطيران المدني بصفته
  • مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بصفته

بعد أن تقدم له (3) مواطنين من سكان مدينة سبها يمتهنون الأعمال الحرة ولم يغادروا المدينة منذ سنة 2019 ، كما انهم التزموا البقاء داخل بيوتهم منذ منتصف شهر مارس الماضي بعد الإعلان عالميا عن انتشار فايروس (كورونا)، حيث اعتبر المدعين أن إهمال وتقصير (المدعى عليهم) تسبب في ظهور أول حالة لمواطن عائد من السفر أعلن عنها بتاريخ 25 ماارس 2020 ، وهذا من أسباب انتشار الوباء الذي وفقاً للتقارير العلمية والدولية ومنشورات منظمة الصحة العالمية، لا ينتقل إلا بالعدوى من شخص مصاب وتتم المخالطة به.

واستند المحامي على نصوص مواد القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973، معتبرا البيانات الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حجة قاطعة في الإثبات وتأخذ حكم الإقرار القضائي عملا بالمادة (398) مدني.

وأشار “مناع” في صحيفة الدعوى إلى إنشاء المجلس الرئاسي في القرار (207) الصادر يوم 16 مارس، للجنة برئاسة وزير الصحة مهمتها إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاستثنائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس وتفشي الوباء، ومع ذلك ثبت دخول العديد من الحالات المصابة من الخارج.

وعزز المحامي ما تقدم في الصحيفة بإصدار الرئاسي للقرار (378) بتاريخ 28 مايو الخاص بتكليف لجنة للتحقيق في انتشار المرض ودخوله عبر حالات لمواطنين قادمون من الخارج، مشيرا إلى أن القرار نص على أن تقدم اللجنة تقريرها ونتائج التحقيق خلال (5) أيام، الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه.

وأستند المحامي لوقائع تثبت دخول المرض من خارج ليبيا ثم انتشاره داخلها، مستغرباً الإشارة في البيانات الأخيرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن الحالات المكتشفة مؤخرا شمال وشرق ليبيا هي لحالات مخالطة أو قادمة من سبها والجنوب.

وطالب محامي المدعين بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بسبب تفشي وباء (كورونا)، موضحا الاسباب والأضرار التي نتجت عن ذلك وتسببت في تعطل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة والمصارف والورش والمحال التجارية، كونهم من أصحاب المهن الخاصة إضافة لتحولهم إلى منبوذين وعدم قدرتهم على السفر لتجنب الجميع مخالطتهم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق