وكالة الغيمة الليبية للأخبار – تونس. قام القنصل ورئيس لجنة الطوارئ بالقنصلية الليبية في تونس”فاضل القريو” رفقة الملحق الصحي للقنصلية، بجولة تفقدية للعائلات الليبية التي سبق وأن علقت وتعثرت رحلاتها بمطار قرطاج الدولي، وذلك بعد عملية حصرهم وتوفير أماكن لإقامتهم الفترة الماضية.
وذكرت القنصلية أن التواصل مع هذه العائلات والإطلاع على أحوالهم مستمر، موضحة أنه قد تم صرف مبالغ مالية لعدد (1800) شخص تبداء من (500) دينار تونسي حتى (1000) دينار، كذلك وزعت عليهم مستلزمات الوقاية الشخصية من كمامات و قفازات ومعقمات.
وبحسب بيانات القنصلية فقد تم تسكين ما يقارب على (900) شخص في (11) فندقاً بعدة مناطق داخل العاصمة التونسية. ويُذكر أن قرار إقفال المنافذ الدولية الليبية قد اتخذ بداية من يوم 14 مارس الماضي، كخطوة احترازية عقب إعلان منظمة الصحة العالمية بأن فيروس (كورونا) المستجد جائحة عالمية.
وصل في مثل هذا اليوم (30) مارس من العام (2016) عدد من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي إلى طرابلس قادمين من تونس، وعلى رأسهم رئيس المجلس “فايز السراج”؛ تمهيداً لبدء عمل حكومة وحدة وطنية مدعومة من الأمم المتحدة رغم وجود أطراف تمنع ذلك.
ودعا يومها موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا الإربعاء إلى انتقال سلمي ومنظم للسلطات، فيما قال “مارتن كوبلر” عبر تغريدة على تويتر إن وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس يمثل خطوة مهمة للانتقال الديمقراطي في ليبيا والمسير نحو السلام والأمن والازدهار، كما رحب الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالخطوة.
وكان (7) من أعضاء المجلس الرئاسي بينهم رئيسه “فائز السراج” قد وصلوا من مدينة صفاقس التونسية على متن قارب إلى قاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس وسط إجراءات أمنية مشددة وأجواء متوترة، يوم الإربعاء الموافق (30) مارس (2016) متحدين محاولات لمنعهم من دخول العاصمة، حذر أصحابها من انتقال حكومة الوفاق إلى العاصمة الليبية بعد إغلاق المجال الجوي الليبي لبضع ساعات يومي الأحد والاثنين السابقين لوصول المجلس.
وصرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج” لوسائل الإعلام قائلاً إن أعضاء المجلس وصلوا على متن سفينة حربية ليبية من ميناء صفاقس التونسي في رحلة استغرقت (12) ساعة، مضيفاً أن المجلس أمامه تحديات منها توحيد الليبيين وإنهاء الانقسامات.
وفي وقت لاحق لوصوله أصدر “السراج” بيانا مقتضبا قال فيه إن الحكومة ستطرح برنامجا في الأيام المقبلة، مضيفاً أن المجلس سيعمل من أجل وقف إطلاق النار في أنحاء ليبيا ومن أجل المصالحة الوطنية وعودة النازحين وسيسعى للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.
يذكر أن (حكومة الوفاق الوطني) انبثقت عن اتفاق وقع في ديسمبر (2015)، بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا وتسوية الصراع السياسي والنزاع المسلح، واعترفت أطراف دولية بحكومة الوفاق كحكومة شرعية وحيدة لليبيا.
طلبت القنصلية الليبية من الجالية في تونس والعالقين المتقدمين بطلب الحصول على إعانة سكن ولم يتم التواصل معهم التزام مقار إقامتهم لحين وصول مندوب لجنة الأزمة بالقنصلية والمكلف بتسكين ومتابعة العائلات العالقة لتسليم قيمة الإيجار والوقوف على متطلباتهم.
قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فايز السراج”
خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، “قيس السعيد”، إن وفدًا من وزارة الصحة
الليبية سيتوجه إلى تونس، للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن تقديمها للأخيرة
لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19).
وأوضح بيان حكومة الوفاق أن الرئيس التونسي أعرب خلال المكالمة الهاتفية
عن بالغ تقديره لهذه البادرة الأخوية التي تعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين،
متمنيا للشعب الليبي السلامة وأن يتحقق لليبيا الأمن والاستقرار.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن ليلة البارحة تسجيل حالة
إصابة بفيروس (كورونا) لمعتمر عمره (73) سنة عائد من المملكة السعودية عبر الجمهورية
التونسية بتاريخ (5) مارس الجاري، فيما تم عزل حالة أخرى والحجر صحياً على (74) حالة
تحفظاً.
أعربت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، “ستيفاني ويليامز” عن إدانتها الشديدة للقصف المتكرر الذي طال منطقة عين زارة اليوم بما في ذلك سجن الرويمي، والذي أسفر عنها وقوع عدد من الإصابات بين نزلاء السجن وعناصر الشرطة.
ودعت “ويليامز” إلى الوقف الفوري لعمليات القصف التي تستهدف السجن والمنطقة التي يقع فيها وذلك لتفادي وقوع أعداد كبيرة من الإصابات بين النزلاء وحراس السجن.
وأوضحت رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة أنه على الرغم من مناشدة العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأمين العام للأمم المتحدة بالوقف الفوري للأعمال العدائية لإفساح المجال للجهود المشتركة للتصدي لوباء كوفيد-19، إلا أن المواجهات المسلحة وعمليات القصف وحشد القوات في ليبيا لا تزال مستمرة في تجاهل غير مقبول لسلامة المدنيين ورفاههم.
وأضافت “وليامز” أن البعثة،وثقت خلال آخر (48) ساعة، وقوع أكثر من (13) انتهاكا للهدنة الإنسانية، مما أسفر عن مقتل (30) مدني على الأقل وإصابة آخرين.
وحذرت الممثلة الخاصة بالنيابة من أن استمرار الاقتتال ينذر بخطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) دون أن يتم اكتشافه وبشكل خارج عن السيطرة، مجددة مناشدتها جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والالتزام بالتعهدات التي قطعتها علناً بوقف جميع العمليات العسكرية، ووضع مصالح شعبها والمجتمعات المحلية أولاً وفوق أية اعتبارات أخرى.
سمحت السلطات الليبية في معبر رأس اجدير في وقت متاخر من مساء اليوم بعودة (170) مواطن تونسي كانوا في الأراضي الليبية قبل غلق المعبر وعدم السماح بالحركة في الإتجاهين.
وكان عدد من مواطني الجمهورية التونسية قد تجمعوا في الجانب الليبي من المعبر الحدودي وطالبوا صباح اليوم السبت بتدخل السلطات التونسية ومساعدتهم في العودة.
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستجابة كل من حكومة الوفاق الوطني و”الجيش الوطني الليبي” لنداءات وقف القتال لأهداف إنسانية، وتأمل البعثة في بيان صادر عنها بالخصوص أن يلتزم الطرفان بوقف فوري للاقتتال على جميع الجبهات بغية إتاحة الفرصة للسلطات الصحية المحلية والشركاء في مجال الرعاية الصحية للاستجابة للتهديد المحتمل لانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى توحيد جهودها والعمل معاً من أجل توجيه كل الطاقات والموارد لدعم الليبيين والسلطات المحلية في سبيل تحسين استعدادها لمواجهة خطر هذا الوباء العالمي والحيلولة دون حدوث عواقب كارثية.، موضحة بأن يشمل ذلك السماح بتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير السلع والمواد الغذائية دون معوقات، وإتاحة المجال لمنظمة الصحة العالمية وشركائها في القطاع الصحي للعمل دون عوائق في جميع أنحاء البلاد.
وتأمل البعثة أن يفضي وقف الاقتتال لأغراض إنسانية في نهاية المطاف إلى قبول قيادتي الطرفين الليبيين لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في 23 فبراير بتيسير من الأمم المتحدة، وذلك في إطار المحادثات التي جرت في جنيف من خلال اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5).
نشر عدد من المواطنين التونسيين عالقين في الجانب الليبي من معبر رأس اجدير تسجيلات مصورة، تحمل مناشدات للسلطات التونسية بالتدخل لإرجاعهم والسماح لهم بدخول دولتهم.
وأظهر التسجيل العشرات من التونسيين الذين تختلف ظروف تواجدهم ودخولهم إلى ليبيا من اقتصادية واجتماعية وخدمية، فيما يشير بعضهم إلى سلامة إجراءاتهم القانونية.
سمحت السلطات في معبر رأس اجدير بدخول المواطنين العالقين في الجانب الليبي من المعبر، وذلك بعد ساعات من الانتظار وحالة من الاحتقان والاحتجاج على غلق المعبر ومنع القادمون من الدخول.
وذكر مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير “مختار المنصوري” ، أن المكتب قام باتخاذ الاجراءات السابقة المعتادة بالكشف الحراري على القادمون، موضحاً أن عدد المتواجدين في المعبر حتى وقت متأخر من مساء الخميس قد تجاوز (1000) مواطن، بينهم عائلات وحالات مرضية كانت تعالج في تونس.
علقت أكثر من (40) عائلة ليبية إضافة للأفراد في معبر رأس اجدير مساء اليوم الخميس بعد خروجها من الجانب التونسي للمعبر وعبور البوابة باتجاه مكاتب الجوازات على الجانب الليبي للمعبر، حيث تفاجأ المواطنون بالتعليمات الصادرة مؤخرا بغلق البوابة وجميع مكاتب الجوازات هناك.
يذكر أن المعبر قد استمر في استقبال العائدون إلى بلادهم من الطرفين حتى صباح الخميس، قبل أن يتم غلقه ظهراً بناء على تعليمات لجنة الأزمة التي طالبت بتوفير مقر للحجر الصحي لكل المارين عبر المعبر، يسمح بحجر القادمون لمدة أسبوعين قبل الدخول إلى ليبيا.
وبحسب مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير “مختار المنصوري” فإن عدد العالقين حتى الساعة 23:00 مساء الخميس قد تجاوز (1000) مواطن، واصفاً الوضع بالمأساوي خاصة في وجود حالات مرضية وبرودة الطقس ليلاً.
