وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تمكنت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار “خليفة الجهمي” من تحقيق نجاح للدولة الليبية في قضايا المنازعات الخارجية، حيث جنبت الخزانة العامة دفع مبلغ يقدر بأكثر من نصف مليار يورو مع الفوائد القانونية.
حيث بلغت قيمة التسوية الاتفاقية التي أبرمتها إحدى الوزارات السيادية بزعم أنها تمثل السلطة الرئاسية لإدارة القضايا بالمخالفة لقانون انشائها، وذلك لصالح شركة (سوريليك) الفرنسية في الدعوى التحكيمية المرفوعة منها ضد الدولة الليبية تأسيساً على ما تدعيه من مستحقات مالية مقابل تنفيذها لبعض المشروعات في ليبيا قدرت في عام 2003 بمبلغ (36) مليون يورو – وهو يقل عن مبلغ التسوية سالف الذكر- حيث أصدرت محكمة استئناف باريس في تاريخ 17 نوفمبر 2020 حكمها في الطعن المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بإلغاء حكم التحكيم الجزئي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس في 20 ديسمبر 2017، بمبلغ (230) مليون يورو مع إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ (150) ألف يورو مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها كما قضت المحكمة في ذات التاريخ بإلغاء حكم التحكيم النهائي الصادر لصالح نفس الشركة عن غرفة التجارة الدولية بباريس في 10 أبريل 2018 بمبلغ (452) مليون يورو مع إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ عشرة آلاف يورو مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها، ويأتي كل ما تقدم بناء على ما استبان لمحكمة استئناف باريس من أن ليبيا قد قدمت أدلة ظرفية جادة ودقيقة ومتسقة على أن اتفاقية التسوية التي أجرتها الوزارة السيادية المشار إليها غير مشروعة ومشوبة بالفساد مما يجعلها مخالفة للنظام العام المعمول به في التحكيم التجاري الدولي.
وأهابت إدارة القضايا كهيئة قضائية مستقلة بكافة الأجهزة التنفيذية في الدولة النأي بنفسها عن عقد تسويات مخالفة للقانون مما يضر بمصالح الدولة ويهدر أموالها، متوجهة بجزيل الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز سواء من أعضائها أو موظفيها أو قسم التحقيقات بمكتب النائب العام وكذلك ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية فضلاً عن مكتب المحاماة الدولي (كيرتس ماليت) ومراسله في فرنسا.
ويشار إلى أن هذا الحكم هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه إلا بطريق النقض أمام محكمة النقض الفرنسية في خلال المواعيد القانونية المقررة، وهو من الأحكام التي تصب في صالح الدولة الليبية ويرفع من رصيد الأحكام التي كسبتها إدارة القضايا الليبية في مجال المنازعات الخارجية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وجنبت بذلك الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي عشرة مليارات دولار أمريكي.
