وكالة الغيمة الليبية للأخبار.
رحبت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) والذي أنشئ في سياق عملية برلين، بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وشددت الرئاسة المشتركة لفريق العمل على أن (احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها)، مؤكدة على (إن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية).
وكان المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في الفترة من (9 – 15) نوفمبر في تونس، والبالغ عددهم (75) مشاركاً، قد اتفقوا على خارطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة وتدعو إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وألحقت بخارطة الطريق مبادئ الحقوق الأساسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والتي وضعها أعضاء في المجتمع المدني الليبي.
ويؤيد الرؤساء المشاركون لفريق العمل بشدة في بيانهم دعوات الليبيين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خارطة الطريق، مؤكدين الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، داعين إلى ضرورة ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة ارجاء ليبيا، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، بما في ذلك النازحون واللاجئون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين.
وحذرت الرئاسة المشتركة لفريق العمل من أن أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف، مضيفة إلى أن الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم.
وتأتي العملية السياسية الحالية عقب سنوات من النزاع أدت إلى الانتقاص المستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
