حذرت هيئة الرقابة الإدارية رسمياً وزير المالية المفوض ووزير الخارجية المفوض بعدم إصدار أي قرار بإيفاد المراقبين الماليين الجدد او مساعديهم للعمل بالخارج إلا بعد الرجوع الي هيئة الرقابة الإدارية لفرز أسمائهم من حيث عدم ارتكابهم جرائم جنائية او تجاوزات ومخالفات مالية او إدارية ثابتة بحقهم او أنهم مطلوبين لدى إدارة التحقيق بالهيئة وكذلك مدى انطباق الشروط والمعايير على الأسماء المرشحة وفقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن.
كما حثت هيئة الرقابة الإدارية وزير الخارجية المفوض بضرورة التعاون مع أعضاء اللجنة المشكلة من الهيئة للمتابعة بالخصوص.
