وكالة الغيمة الليبية للأخبار – جنيف.
هنأت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” في الكلمة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي انطلقت اليوم في جنيف أمازيغ ليبيا بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، متمنية أن يكون هذا العام كله خير وسلام، وأن تشهد ليبيا تحوّلات ايجابية تلبّي طموحات كافة مكوّنات الشعب الليبي.
ورحبت “وليامز” بالحضور في مقر الأمم المتحدة في جنيف، مشيرة إلى التقدم الذي تم إحرازه على مختلف المسارات سواء ما تم التوصل إليه من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو المسار الاقتصادي، حيث كان هناك اجتماع وصفته بالممتاز في البريقة يوم أمس، وكذلك الحال على الصعيد الانساني.
وأضافت “ويليامز” أنه على الصعيد السياسي، قد تم انجاز الكثير في تونس خلال جلسة الملتقى من إقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة والأهم إقرار موعد للانتخابات و الذي يفصلنا عنه (345) يوم من الأن، معتبرة أن هذا إنجاز و لن يتنازل عنه وهذا الموعد لإعادة القرار السيادي لأصحابه الشرعيين هو أولى أولوياتنا.
وقالت الممثلة الخاصة صحيح لقد أنجز الملتقى الكثير ولكننا، ومنذ [اجتماعات] تونس لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وراوح الملتقى في مكانه ولهذا ارتأيت انشاء لجنتكم الموقرة للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض، موضحة نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، صيغة العيش المشترك لليبيين من شتى الأصول والمنابت لفترة زمنية محدّدة حتى تعود الأمانة إلى أهلها.
وذكرت “ويليامز” لا يمكننا النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الأن، و لهذا ترى ان يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات.
وقالت الممثل الخاص نريد حلاً ليبيّ المنشأ ولا يفرض من الخارج، حل ليبي، ولن ندخل خلال هذا اللقاء في الأسماء المرشحة لتولّي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحّدة ولا أقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض، هذا قرار ليبي. حل ليبي-ليبي، حل ليبي خالص وأدعوكم للتوصل الى توصيات خلاقة نعود بها إلى الملتقى ليتم التوافق عليها هناك. فالملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها.
