وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
ترأس وزير العدل في حكومة الوفاق “محمد لملوم” اجتماعاً بمكتبه، حضره رئيس الهيئة العامة للسياحة، أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس جهاز المباحث الجنائية، مدير مكتب الشرطة الدولية الانتربول، مدير الإدارة العامة للمنافذ، مندوب عن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، جهاز ادارة المدن التاريخية، وعن مصلحة الآثار، منسق عام مرصد التراث المعماري والعمراني ومستشارين عن وزارة الداخلية والعدل.
وتناول الاجتماع المستجدات بشان تنفيذ توصيات الندوة الحوارية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول (حماية الآثار والمباني التاريخية في القانون الدولي الانساني)، والمنعقدة الأسابيع الماضية.
وخلص الاجتماع إلى جملة من النتائج أهمها :
– تشكيل لجنة تعنى بتقديم مشروع تعديل قانون رقم (3) لسنة 1995.
– تقديم مقترح بتشكيل لجنه لملاحقة ومتابعة الآثار المهربة و المسروقة.
– تقديم مقترح من قبل أمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم و هيئة السياحة ومصلحة الآثار، في شأن تنظيم مؤتمر دولي حول حماية الآثار والمباني التاريخية.
