وكالة الغيمة الليبية للأخبار – بوزنيقة.
اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يوم السبت بمدينة بوزنيقة المغربية، في ختام جولة من الحوار، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، حيث جاء في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الجولة أنه تمت خلال هذا الاجتماع مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة (15) من الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات في (2015).
وستقوم فرق العمل، حسب البيان الختامي، على الخصوص بتصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، وتلقي نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم (26) يناير الجاري إلى نهاية يوم (2) فبراير المقبل.
وتتمثل المناصب السيادية المعنية في محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية، وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية).
وتنتهي جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا بانتهاء المرحلة التمهيدية، حيث ستعود الاختصاصات إلى السلطات المنتخبة والحكومة المكلفة بهذه السلطات.
وفي ما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، أشار البيان إلى أنه تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الجاري بها العمل بهذا الخصوص.
وأكد فريقا الحوار بالمجلسين، من جهة أخرى، على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، مؤكدين أنهما سيضطلعان بمسؤولياتهما في حال تعثر جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.
