وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد والصناعة بمقر الوزارة ورشة عمل بعنوان (دور وزارة الاقتصاد والصناعة في حماية المستهلك ومنع تهريب الأموال).
وتم خلال الورشة تقديم عرض مرئي يوضح إمكانية مساهمة الهيئة في عملية تنظيم شركات التفتيش والمعاينة ودورها الوقائي والرقابي بخصوص تسجيل هذه الشركات وآلية عملها، واستعراض بعض القوانين واللوائح التي تنظم عمل هذه الشركات وعلى رأسها القانون رقم (23) لسنة (2010)، بشأن النشاط التجاري، إضافة إلى عرض بعض النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك.
وأشار الخبراء القانونيون بالورشة إلى القصور الذي يعتري موسوعة القوانين الليبية والذي يجب أن يكون للوزارة والهيئة الدور الفعال لسده، كما تم خلال هذه الورشة مناقشة آلية العمل على استكمال اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة (2010).
وجاءت هذه الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد وبعض مديري الإدارات بالوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن الاستراتيجية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري.
