وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
استغربت المنظمة الليبية للإعلام المستقل ما وصفته بتعقيد عمل الصحفيين من قبل مكتب إعلام حكومة الوحدة الوطنية المسمى، واعتبرت أن مطالبة المكتب لوسائل الإعلام الراغبة في التواصل ونقل الأخبار المتعلقة برئيس الحكومة الجديدة بإرسال وثائق إلى المكتب الإعلامي في غضون يومين، منها ترخيص المؤسسة المعتمد من إدارة الإعلام الخارجي (للمؤسسات الدولية)، و رسالة من المؤسسة إلى المكتب تتضمن أسماء (2) من المراسلين عن المدن وأماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم، عرقلة للعمل الإعلامي.
المنظمة وصفت مطالبة المكتب لهذه الوثائق وعدم التواصل مباشرة مع إدارة الإعلام الخارجي لاستلام القوائم المعتمدة منها، بالتعقيد وتقليص لحجم الحريات ومنع للوصول للمعلومة المكفولة بالمواثيق الدولية، ومؤشر غير مطمئن للسياسة القادمة للسلطة الجديدة في التعامل مع الصحافيين.
وكررت المنظمة الليبية للإعلام المستقل مجدداً تنويهها لبطلان الإجراءات الحالية التي تتخذها إدارة الإعلام الخارجي في الحكومتين والموسسة الليبية للإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبية، معتبرة أنها مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت ولا تستند إلى أي سند قانوني، داعية المحامين ومناصري حقوقو الإنسان وحرية الرأي والتعبير للطعن فيها وإبطالها قانونياً.
