وكالة الغيمة الليبية للأخبار – واشنطن.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، يوم الجمعة، أن الحكومة الأمريكية تعرض عقودًا تصل قيمتها إلى (5) ملايين دولار للشركات لمشروع يتعلق بالبحث عن مقابر جماعية في ليبيا يمتد من عامين إلى خمسة أعوام.
وجاء في البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل تعلن عن منافسة مفتوحة للمنظمات المهتمة بتقديم طلبات لمشاريع تعمل على تحسين المساءلة والعدالة وسيادة القانون في ليبيا.
وأوضحت وزارة الخارجية أن هدف مكتب دائرة حقوق الإنسان في المشروع هو تعزيز العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة للأشخاص المفقودين، وتعزيز قدرة السلطات الليبية على معالجة قضية المقابر الجماعية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ووفقا للمعايير الدولية.
وأضافت وزارة الخارجية أن المجموعات التي تسعى للحصول على التمويل ستحتاج إلى إظهار قدرتها على دعم الجهود التعاونية بين السلطات الليبية وجماعات المجتمع المدني التي تعزز الإطار القانوني والمؤسسي لمحاسبة الأشخاص المفقودين بطريقة مستدامة وفعالة.
