وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عُقد يوم الخميس بديوان وزارة المواصلات في طرابلس، اجتماعاً ترأسه وكيل الوزارة “أحمد حمي”، مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية، رئيس قسم المنازعات بديوان المحاسبة الليبي، مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
الاجتماع هو الأول للجنة، ويأتي بشأن تفعيل قرار المجلس الرئاسي للتفاوض مع الحكومة البلغارية وفك الحجز على الناقلة (بدر).
يذكر أن عمليات الحجز تأتي بناء على إجراءات قضائية لشركة خاصة بلغارية اسمها (بلغارجيومين) تطالب ليبيا بمبلغ (9,25) ملايين دولار مقابل عمليات مسح جيولوجي قامت بها عام 1989، الأمر الّذي تحتجّ عليه سلطات ليبيا.
والناقلة (بدر) إحدى السفن التابعة للشركة الوطنية الليبية للنقل البحري والمخصصة لنقل النفط، وتبلغ حمولتها (61) ألف طن.
