وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعلن المجلس الأعلى للقضاء الاستقلال المالي الكامل للهيئات القضائية عن وزارة العدل وإعادة تبعية المعهد العالي للقضاء إلى المجلس، والشروع في اتخاذ الخطوات اللازمة للتنفيذ، واخطار السلطالت التشريعية والتنفيذية بالقرار.
قرار المجلس الأعلى للقضاء يأتي بعد اعتماد المذكرة المقدمة من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حول ضرورة الاستقلال المالي للسلطة القضائية، موضحاً أن ذلك لاستكمال وترسيخ مقومات الاستقلال القضائي الكامل عن السلطة التنفيذية.
