وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
قام وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبو هيسة” بجولة ميدانية بشركات (المقطورات، والشاحنات والحافلات)، اطلع من خلالها على الوضع الحالي لهذه الشركات واستمع لحديث موظفيها حول التحديات والعراقيل التي تواجههم، وأبرز المشاكل التي تقف حائلا لاستمرار توفير إنتاجهم.
وأوضح الوزير لـوكالة الغيمة الليبية للأخبار، شاكراً أهالي منطقة تاجوراء وكل القائمين على هذه الشركات والجهات الأمنية والقوى الاجتماعية الفاعلة، لحفاظهم على هذه المصانع والمؤسسات، من العبث والسرقة والفساد، أن شركة المقطورات تعود ملكيتها بالكامل للدولة الليبية بنسبة (100%)، وشركة الجرارات تمتلك فيها ليبيا نسبة 75%، أما الشاحنات والحافلات فتملك ليبيا مع شريك إيطالي في رأس مالها نسبة ( 75%).
وأوضح “أبو هيسة” دأبنا مُنذ استلامنا لمهامنا على أن نقف على حال وأوضاع هذه الشركات، بداية بطلب تقارير مبدئية تبين المركز المالي والقانوني والفني بهذه المؤسسات، ومن ثم أتت مرحلة الجلوس مع ممثلي هذه المؤسسات من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وصولاً لزيارتنا هذه.
وأردف الوزير، لقد تفاجأت بما شاهدته على أرض الواقع مُنذ أن وطأت قدمي أرض هذه المجمعات، من مباني وصروح قائمة وآلات ومعدات وموظفين وفنيين، وترتيبات تجعل المرء يفخر بما ينتج من صناعات محلية بأيادي وطنية، ولكن من جانب آخر وجدت حسرة وألم لما آلت إليه هذه المؤسسات والتي في يوم من الأيام وصل إنتاجها إلى قلب أفريقيا بجودة عالية وأسعار منافسة، إلا أننا لم نجد أي اهتمام بها في السابق.
وأضاف وزير الصناعة هذه الشركات تحتاج لوضعها في موضعها الحقيقي أمام الفرص التي تتاح للشركات الأجنبية، منوهاً إلى أن وزارة الصناعة والمعادن من اهتماماتها الرقي بالصناعات وتوطينها، وعازمون أن نحدث نقلة نوعية في هذا الأمر، فكل شيء متوفر وقدراتها الإنتاجية متاحة، إلا أنها لا تجد سوقا لتسويق هذه البضائع، وهذا سؤال يُطرح بشكل كبير لكل مسؤول.
