وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
ألغى وزير الداخلية “خالد مازن”، قرارا بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان في ليبيا، كان قد اتخذه سلفه في حكومة الوفاق “فتحي باشاغا” ويحمل القرار رقم (438) لسنة (2021)، ويتعلق بسحب القرار رقم (1950) لسنة (2018).
ونص القرار على أنه يسحب قرار وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق السابقة رقم (1950) لسنة (2018) سحبا كليا، فيما تضمنه من إنشاء مكتب حقوق الإنسان ويعاد العاملون به إلى جهات أعمالهم السابقة، وتؤول جميع أصول المكتب الثابتة والمنقولة وملفاته وقيوداته إلى إدارة الشؤون القانونية.
واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مطالبة رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” بالتدخل لمنع تنفيذ هذا القرار، وقالت في بيانها إن هذا القرار غير مسؤول، ويمثل انتكاسة خطيرة في مسيرة تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا، ويتعارض مع الالتزامات الدستورية والقانونية والدولية الملقاة على عاتق السلطات الليبية حيال ضمان حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة.
وأكد بيان اللجنة على ما يمثله مكتب حقوق الإنسان من أهمية في معالجة انتهاكات ملف الحقوق والتي ترتكب من أجهزة ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، مطالبة الحكومة بوضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها.
