وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أقيمت يوم الاربعاء بطرابلس، الجلسة الثانية للحوارية بين القطاعين العام والخاص، التي تندرج تحت برنامج مشروع الشراكة بين المركز الوطني لدعم القرار و الوكالة الأمريكية للتنمية، بخصوص برنامج إدارة المال العام في ليبيا بيئة تمكين الأعمال.شارك بحضور الجلسة الحوارية ممثلين عن قطاع البنوك في ليبيا، مستثمرين وأصحاب أعمال.
ناقش الحضور مجموعة مواضيع حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم تطوير القطاع المالي في ليبيا وأبرزها (التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي، وهل التضخم في ليبيا هو ظاهرة نقدية أم مصدره الأساسي سعر الصرف، وهل يمكن للسياسة المالية لعب دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار النقدي في الدول التي يعتبر الإنفاق الحكومي فيها هو المحرك الأساسي للاقتصاد، دور القطاع الخاص في رسم السياسات النقدية في ليبيا وتحقيق الاستقرار النقدي)، وعديد المحاور الأخرى التي تندرج تحت هذا السياق.
وقال مدير جلسة الحوار الثانية “عبد المنعم الصادي” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، جلسة اليوم متخصصة في دور المصارف الليبية في السياسات والتنمية الاقتصادية، إضافة لمقترحات لتطوير النظام المصرفي.
وأوضحت رئيس فريق بيئة تمكين الأعمال” إيناس عريبي”، كانت الجلسة الأولى مثمرة جداً مما شجعنا لإقامة الجلسة الثانية، وأبرز محاورها الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق بقطاع المصارف، أملة الخروج بتوصيات تُسهم في إصلاح القطاع المصرفي.
