وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نشرت وزارة الداخلية بيانا حول الأحداث المسلحة الأخيرة التي شهدتها طرابلس، موضحة أن العمليات العسكرية وتبادل إطلاق النيران من شأنه أن يمس سلامة المواطنين وستكون له تبعات على الأصعدة (السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية) .
وأعتبرت الوزارة أن ماحدث من شأنه أن يقوض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة، موضحة أنها ستعمل على حماية المواطنين واحالة المنتهكية للعدالة.
وذكرت الوزارة جميع المقتتلين بأن القوانين الداخلية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تمنع جميعها الاقتتال داخل المدن وإتخاذ المدنيين والأملاك العامة أو الخاصة دروعا للحماية والتراشق بالأسلحة، مشيرة إلى أن كل من يخترق هذه القواعد ستطاله يد العدالة المحلية والدولية.
