وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
عقد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” مساء يوم الأحد(12) سبتمبر الجاري، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة الاجتماع العادي السادس لمجلس الوزراء لطرح إيجاز صحفي عن فحواه، كما حضر المؤتمر وزيرا المالية والخدمة المدنية بالحكومة، لتوضيح بعض الملفات المتعلقة بوزاراتهم والتي أقِرت خلال الاجتماع.
وأوضح”حمودة”أنه تم بالاجتماع التطرق إلى جُملة من القضايا مع صدور بعض القرارات، حيث كانت أبرز الملفات التي نوقشت وأهمها ملف الافراجات لموظفي الدولة، إضافة إلى المجالات القطاعية مثل الثروة الزراعية والصحة والشباب والحكم المحلي، ومجهودات الحكومة في الملف الصحي.
وبدوره قال وزير الخدمة المدنية”عبد الفتاح الخوجة”، فيما يخص لجنة الإفراجات المالية لموظفي الدولة، هو ملف شائك وقد قمنا بإصدار قرار للجنة الإفراجات المالية، واستقبلت العديد من المعاملات للوحدات الإدارية وتم معالجتها من الناحية الفنية، وتم إنجاز ما يقارب(300) وحدة إدارية، لعدد(40) ألف موظف تنطبق عليهم الشروط القانونية للإفراج، إضافة إلى (17)ألف وخمسمائة من منحة(83)، التابعة لمصلحة الأحوال المدنية، أما فيما يخص الإجراءات الفنية من ناحية صرف رقم مالي وتغطية مالية فهى من اختصاص وزارة المالية باعتبارها ذات طابع تمويلي.
ومن جهته بين وزير المالية”خالد المبروك” أنه نظراً لتأخر اعتماد الميزانية العامة للعام المالي 2021، والتي تضمنت تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ(700) مليون دينار ليبي، لتغطية الإفراجات الجديدة لموظفي الدولة، والمتوقع أن يصل عددهم إلى(58) ألف و(287) موظف، مرجعاً سبب تأخر اعتماد الميزانية إلى النواب وسبب عائق كبير في توفير المخصصات المالية لهذه الإفراجات، مؤكداً حرص الوزارة على إتمام الاجراءات في عملية المطابقة التي سوف تتم و من حيث الازدواجية إن وجدت، إضافة للإجراءات الأخرى المتبعة بالوزارة.
