وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
عُقد صباح يوم الاثنين الأول من نوفمر بطرابلس، مؤتمرا صحفيا لعضو المجلس الرئاسي”عبد الله اللافي”، للحديث عن المبادرة التي طرحها مُنذ يومين ماضيين، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الاعلامية محلية ودولية.
وقال “اللافي” أتحدث من واقع مسؤوليتي كعضو بالمجلس الرئاسي الليبي، وأن أحترام خارطة الطريق واجبة، ومن حق الشعب الليبي التغيير، وهو مطلبهم وحق أصيل لهم ونحترمه جميعاً، مبيناً التزام المجلس الرئاسي بالاستحقاق الانتخابي، ولابد من وجود كافة الضمانات لنجاح ذلك، وقبل و أثناء العملية الانتخابية وبعدها، موضحاً قبلها وهى أدوات التغيير المتمثلة في القوانين المهمة الصادرة للعملية الانتخابية، وهى البيئة المستقرة الأمنة لنجاح هذه الانتخابات، ويأتي بعدها الرضى والقبول بنتائج هذه الانتخابات، وبتالي هذه الضرورات دعتنا إلى السؤال كيف يمكن أن تنجح هذه الانتخابات.. مشيراً إلى وجود الكثير من الغموض بالقوانين الصادرة من السلطة التشريعية، و أكبر دليل على هذا الغموض هو التعديل الذي تم في القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية في القانون رقم (1) و(2) والتعديل الصادر عن مجلس النواب، واستناداً لما طرحته ارتايت بشخصي تقديم هذه المبادرة لمعالجة هذه المختنقات.
و أوضح عضو المجلس الرئاسي مبادرته و أنها تتكون من شقين الأول العمل على تقديم المقترح بشأن جمع السلطة التشريعية في البلاد مع السلطة الاستشارية وهما مجلسي النواب والدولة، بأن يتم لقاء الرئاستين للتوافق حول المختنقات الصادرة في هذه القوانين لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية، محدداً خارطة طريق لهذه العملية ابتداءً من التوافق ببن الأطراف السياسية، وصولاً للاستحقاق الدستوري.
