وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
صدر ظهر يوم الثلاثاء بطرابلس، بيان لعدد من الفعاليات بمجلسي النواب والدولة، والمجالس البلدية والقوى الفاعلة ومجالس الأعيان والاتحاد الوطني لعمال ليبيا والنقابات المهنية وروابط أسر الشهداء والجرحى والمبتورين والمهجرين ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية في ليبيا .
البيان تضمن ترحيبهم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بناءً على مُخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي جمع كافة الأطراف السياسية الليبية برعاية البعثة الاممية، مؤكدين على أن الرجوع إلى إرادة الشعب الليبي في اختيار قيادته وسلطته التشريعية هو السبيل للوصول إلى المزيد من الأمن والاستقرار وانهاء مظاهر الانقسام.
و ذكر البيان أنه من باب الحرص على إنجاح هذه العملية وتمامها بنزاهة وشفافية يدعو على ضرورة الالتزام بأهمية إجراء الإنتخابات في موعدها (24) ديسمبر القادم وعدم السماح بعرقلتها أو افراغها من مضمونها، والتمسك بأن تكون الانتخابات وفق قاعدة دستورية وما نصت عليه خارطة الطريق والتي يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة، رافضين قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وغير مبنية على اي توافق سياسي، منوها إلى أن رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات.
وحملت الكيانات المجتمعة رئيس مفوضية الإنتخابات ومجموعة من مجلس النواب المسئولية كاملة عن العواقب التي قد تمحو كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار .
وقال عضو المجلس الأعلى”السنوسي القمي” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، يجب أن يأتي موعد الانتخابات وفق أسس دستورية وقوانين توافقية، أيضاً الدائرة الدستورية يجب أن تُفعل حتى تستطيع مؤسسات الدولة الاحتكام إلى القضاء، مؤكداً على ضرور بسط السيادة الليبية على كامل التراب الوطني وإخراج المرتزقة قبل الانتخابات وهذا لم يتحقق حتى الأن، مشيراً إلى أن قانون انتخابات الرئيس عُدل(3) مرات، وهذا دليل على وجود تخبط في الإطار القانوني.
