وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أقامت إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية صباح يوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان(دور شركات التفتيش ومعاينة البضائع لمنع الفساد وحماية المستهلك)، عقدت بقاعة عمر المختار على أرض معرض طرابلس الدولي، برعاية هيئة مكافحة الفساد، وحضور وزير الاقتصاد والتجارة”محمد الحويج”، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، مدير عام معرض طرابلس الدولي، مدير عام مركز المواصفات والمعايير القياسية ،هيئة مكافحة الفساد، عدد من مديري الإدارات بالوزارة، اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أصحاب شركات التفتيش والمطابقة المسجلة لدى الوزارة المختصين والمهتمين بهذا الشأن.
وشملت أجندة الورشة على عرض مرئي حول كيفية تنفيذ عملية التفتيش والمعاينة عبر كافة المنافذ ومراحل إنجازها واستعراض القوانين واللوائح التي تعنى بحماية المستهلك وضوابط منح التراخيص لشركات التفتيش والمعاينة كذلك اعتماد المفتشين ودور الجهات الاشرافية والضبطية والرقابية في توفير السلع والخدمات وفق المواصفات القياسية المعتمدة وحماية المستهلك.
وقال مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة “مرعي الدرسي” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، أن المشرع الليبي سن حماية المستهلك في القانون (23)، و أفرد لها كتاب خاص تضمن (48) مادة تتناول بجانب تفصيلي ما للمستهلك وما عليه، والجوانب المتعلقة بحمايته.
وبدوره أوضح رئيس لجنة إعداد مشروع حماية المستهلك”خيري الشيباني”، قائلا هيئة مكافحة الفساد عملت على إعداد مسودة لقانون حماية المستهلك واحالتها للسلطة التشريعية، وجأت هذه الورشة في وقتها لاننا مقبلين على تغيير جذري في الدولة الليبية ومقبلين على انتخابات، وبالتالي كل هذه الأمور تدفع بالمواطن للاختيار الحسن لتأسيس دولة مبنية على العدالة وتطبيق القانون.
