وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها ما يرد عن وزارة النفط المستحدثة على حد تعبيرها اللغط والمغالطات القانونية من قبل وزير النفط بإيقاف رئيس المؤسسة عن العمل بتاريخ (14) أكتوبر (2021)، مبينة أن هيئة الرقابة الإدارية أعلى سلطة رقابية في البلاد كانت قد قضت وفق كتابها رقم (7596-21) المؤرخ في (25) أكتوبر (2021)، ببطلان قرار الوزير.
وقالت المؤسسة في بيانها إن الهيئة اعتبرت أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون وأنه والعدم سواء، نظرا لصدوره من قبل شخص غير مختص، مؤكدة على بطلان هذه القرارات المعيبة التي يصدرها الوزير بدوافع شخصية أكثر منها مهنية في عدة مناسبات، والتي تنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة الذي حدد صلاحيات الجميع دون إستثناء بحسب نص البيان.
وأضاف البيان أن الوزير مُصِر على تعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرا إلى أن المؤسسة استطاعت أن تحقق أعلى الإيرادات المالية لخزينة الدولة في ظل شح الميزانيات ونقص موارد التمويل اللازمة.
وشددت المؤسسة في بيانها باحتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها الرامية إلى استمرار الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات كل الشرفاء والوطنيين، مضيفة أنها لن تسمح لأي كان باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات، وأنها ستتصدى للواهمين بكل حزم وقوة وفق ما يخوله القانون المحلي والدولى.
