وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تسعى الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية لتقديم خدماتها الموكلة إليها والمتمثلة في حماية المنشآت والمرافق العامة والخاصة بالشركة العامة للكهرباء، أيضاً تطبيق القانون على المخالفين لقانون الشركة العامة للكهرباء وحماية مصانع ومحطات توليد الكهرباء.
وقال نائب مدير الإدارة “محمد الشيباني” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، أنشئت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام سابقاً، ومن خلال متابعتنا للأوضاع في البلاد خاصة الفراغ الأمني الذي حدث مُنذ سنة (2011)، مما نتج عنه عديد الانتهاكات لخطوط نقل الطاقة الكهربائية خاصة (220) و(66)، اللذان يعتبران أساسا لتوليد الكهرباء في الشرق والغرب والجنوب.
وأوضح “الشيباني” رصدنا عديد المواطنين يقومون ببيع الأراضي والبناء العشوائي تحت خطوط الضغط، والقانون يمنع ذلك، كذلك وجدنا تجاوزات بتوصيلات غير شرعية وإقامة ورش ومصانع دون تركيب عدادات، مما أثر سلباً على نقل الطاقة الكهربائية.
وأضاف “الشيباني” انطلاقاً من كل هذه المعطيات تم تشكيل لجنة من قبل الإدارة، وتم العمل مبدئياً من طرابلس وسهل الجفارة، وسننتقل للمناطق الأخرى الممتدة على السواحل الليبية بعد تقديم الدعم من وزير الداخلية.
