وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
صرح المستشار القانوني لرابطة سجناء أبو سليم”مصطفى المجذوب” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، موضحاً فيما يخص قضية حُكم محكمة الاستئناف القاضي بعدم الاختصاص وإحالة القضية للمحكمة العسكرية، أن هذه القضية تم تداولها مباشرة عقب ثورة (17) فبراير، وكقضاء وطني مُنذ عام (2014) وحتى عام (2022) والقضية تمر في التمديد والتأجيل، حيث أن الحكم الأول صدر في سنة (2019) بسقوط الجريمة بالتقادم، وقمنا بالطعن فيها بالمحكمة العُليا، وبدورها استجابت المحكمة لطعن أهالي الضحايا وألغت حُكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية السابعة وارجعتها إلى محكمة استئناف طرابلس، واستمرت الجلسات في سنة (2021)، لمدة (7) جلسات وفي يوم (18) مايو الماضي حُجزت للحُكم، واليوم (15) يونيو تم النطق بالحكم بمحكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الأولى بإحالة القضية إلى القضاء العسكري، لعدم اختصاص القضاء المدني بالقضية.
وأضاف “المجذوب” أن الرابطة تستغرب ما حدث في جلسة اليوم وفي الجلسات السابقة والجمعية ورابطة الأهالي وكل الأحرار يستنكرون ماحدث في هذه المداولات وهو مانعتبره ضياع لدماء الشهداء الذين ضحو من أجل الحرية وإقامة الدولة المدنية.
وأكد محامي أسر الضحايا والنيابة العامة فرصة (60) يوماً لتقديم طعن أمام المحكمة العليا، قائلا هذا حق كفله لنا القانون، وأن المحكمة ستتولى الفصل في هذه القضية ولن ترجع لمحكمة استئناف طرابلس من جديد، منوهاً إلى تفضيل القضاء المدني عن العسكري بأعتباره القضاء الأصيل.
