وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
أعلنت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي مؤخراً عن نتائج أول تقاريرها الخاصة برصد المحتوى والإخلالات المرتكبة من قبل المؤسسات الإعلامية الليبية، وذلك عقب استلام مهامها ومباشرة عملها في طرابلس.
وقال رئيس الهيئة “جلال عُثمان” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، أن فكرة تأسيس الهيئة جاءت بناءً على توصية من قبل لجنة هيكلة الإعلام التي تأسست وفق قرار رئيس الحكومة رقم (148)، والتي طلب أعضاؤها في اجتماعهم، هيئة لضبط الجودة في مجال الإعلام، ورصد الانتهاكات وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، ومن هذا المنطلق جاءت الفكرة.
وأشار “عُثمان” إلى أن ليبيا كانت من الدول المتطورة في ما يُعرف الآن بضبط الجودة في المؤسسات ذاتها، على سبيل المثال (قسم الاستماع في وكالة الأنباء الليبية، قسم المراقبة في قناة ليبيا الوطنية) وكانت المراقبة وفق المعايير المنظورة تلك الفترة، منوهاً على قرار رئيس حكومة الوفاق “فائز السراج” آنذاك بتأسيس مرصد، ولكن نظراً لحالة الصراع تلك الفترة، لم يتمكنوا من تكليف شخص لإدارة المرصد، كما كان هناك مقترح لمرصد للانتخابات، ونظراً لتعثرها لم ير المقترح النور.
وعَرف رئيس الهيئة بمهامها على أنها تقوم بمهمتين أساسيتين، حيث صدر الهيكل التنظيمي للهيئة من قبل مجلس الوزراء، وحدد من خلاله مهام التوثيق و الرصد، والتي سنعتبرها أرشيفا للدولة الليبية السمعي البصري، عقب اكتمال التجهيز وتوفر الأدوات والمُعدات، بحيث يستطيع بعد فترة الباحثون والطلبة والمهتمون بهذا الشأن، الحصول على أي معلومة يحتاجها عن الدولة الليبية في كُل الجوانب، أما فيما يتعلق بالجانب الثاني هو إطلاق الأحكام والتدقيق، هناك لجنة يجب أن تنشأ بحسب النظام الأساسي ويطلق عليها (لجنة التدقيق) تتكون من خمسة أشخاص، الرئيس ونائبه من القضاة، وثلاثة أعضاء من الإعلام المستقل ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالإعلام والإتصال الحكومي، ورئيس الهيئة ليس لديه سلطة عليها وليس من صلاحياته تكوينها ولا اختيار أعضاءها، أيضاً لا تختارها الحكومة وإنما تقوم بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني، لترشيح الأعضاء، وبعد أن نقوم نحن بإحالة تقارير الرصد والإخلالات المهنية للجنة تقوم بدورها بدراستها والتدقيق فيها وتقرر، فهي تعمل وفق القوانين الليبية المُتاحة، ومدونة السلوك التي اعتمدتها الهيئة، إضافة إلى المواثيق الدولية الموقعة عليها الدولة الليبية.
وأردف “عثُمان” الرصد يتطور يومياً، فمثلاً المرصد الفرنسي لم يعد يعتمد على وسائل الإعلام التقليدية كالصحافة والتلفزيون، إنما أقروا بأن (السوشيال ميديا) تدخل في الرصد، لأنه حتى القنوات أصبح لديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، التويتر)، وتعتبر مثل المرآة لتصدير أخبارها، إضافة لاكتشافهم أوجد الكثير من القلق وعدم الاستقرار، مصدره وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً للمجلس الأعلى للإعلام في مصر الذي قال في ذات الشأن، أن أي صفحة خاصة يوجد بها أكثر من (5000) متابع فهي تُعتبر وسيلة إعلام، وينطبق عليها ما ينطبق على وسائل الإعلام، وهُنا نلاحظ وجود نوع من المسؤولية والضبط، وبالتالي نحن إن نجحنا في تقديم مشاريع قوانين تضبط السوشيال ميديا، بكل تأكيد سنساهم في التوعية والمسؤولية الاجتماعية والسلم المجتمعي، وهذا ما نتدارسه حالياً، وستنظم الهيئة خلال شهر يوليو لقاء دوليا يضم (مصر، فرنسا، ألمانيا، تونس، الجزائر، المغرب)، وسنخرج منه بتوصيات نعمل بها مع بعض ونوحد أفكارنا كمراصد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط أو في الجانب المغاربي، بحيث نستفيد من خبراتهم وكيف نجعل وسائل التواصل الاجتماعي تحت باب المسؤولية وبدون المساس بحرية الرأي والتعبير.
وأكد رئيس الهيئة بأن سلطة إيقاف أي وسيلة إعلامة رُصدت عليها أخطاء من صلاحياتها وذلك عن طريق الجهات الضبطية والقضائية، حيث نقوم بمخاطبة مكتب النائب العام بالنسبة للأخطاء التي تُرصد داخل ليبيا، ومن وجهة نظري كرئيس للهيئة مالم يكن هناك رئاسة منتخبة من الشعب بأكمله ودولة مستقرة سيكون من الصعب جداً التنفيذ، ولذلك هذه السنوات سنعمل على التوعية وإشراك القنوات معنا في جانب المسؤولية ومنح دورات تدريبية، وتكون القنوات والوكالات الخاصة والعامة شركاء معنا في موضوع التدريبات.
وعلل “عُثمان” أسباب عدم نشر الإحصائيات التي أعلن عنها، بعدم وجود حماية كافية دستورياً ولا قانونياً لأعضاء الهيئة، ومازالت الأمور غير واضحة، ومن جانب آخر لابد من تأسيس لجنة التدقيق.
وبين رئيس الهيئة لقد نجحنا بعمل منهجية خاصة بنا وفق القوانين، مشيراً للاستعانة بتجربة (الهايكا) في تونس، حيث أقاموا دورة تدريبية لمدة أسبوع للمجموعة الأولى من الراصدين في طرابلس، طبعاً هذا قبل تأسيس الهيئة، يعني مُنذ فكرة تأسيس مرصد ومن ثُم جاءت فكرة الهيئة، وتم استدعائي في ذلك الوقت كمدرب للمجموعة في تحرير الخبر وقبل أن يتم تكليفي برئاسة الهيئة، ومن بعد بدأنا بطريقة رصد بحسب ما منحتنا إياه (الهايكا) كبدايات، ثُم التحقت بنا إحدى الزميلات “أسيا الجعفري” للعمل معنا كراصدة عملت سابقا في المجال، وتطوعت بأن تقوم بتدريب زملائها والاستفادة من معلوماتها.
وأوضح رئيس الهيئة أن تقريرها الأول قد شمل قنوات حكومية مثل (ليبيا الوطنية، الرسمية، وكالة الأنباء الليبية)، ولكن نظراً لعدم وجود إخلالات مهنية بحسب معيار المنهجية التي كنا نعمل بها، فكانت غير ممثلة، ولكن مستقبلاً أي قناة موجودة وتعمل سواء كانت حكومية أو خاصة، تدخل للتقييم ويعوض عليها بصفر ولابد أن تكون موجودة.
وشدد “عُثمان” على أهمية أن يكون لكل مؤسسة إعلامية مدونة سلوك وكتاب سياسة التحرير، وشيء آخر هو بيت الخبرة، ويتطور هذا الكتاب بإضافة الجديد من المعلومات، أما بالنسبة لتكرار المخالفة في ذات اليوم تُسجل كل مرة مخالفة، وعلى سبيل المثال الأغاني التحفيزية، وتكرارها هو إمعاناً في تأثيرها على المتلقي، مشيراً إلى أن الهيئة ترصد الجانبين في وسائل الإعلام الإيجابي والسلبي، وسنعمل في القريب القادم على أن يكون هناك جائزة خاصة من الهيئة لتكريم المؤسسات الإعلامية التي لم يسجل عليها أي أخطاء أو خروقات.
يُذكر أن الهيئة قد تأسست في نهاية ديسمبر 2021م، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (752)، ومن ثُم صدر قرار رئيس الحكومة رقم (567) بتسمية رئيس ونائب للهيئة، وتُعد هيئة مستقلة مالياً وإدارياً بحسب قرارها.
