وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس
رحبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل بالحكم الصادر اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، عن دائرة القضاء المستعجل ببنغازي في ليبيا بتعليق القرار رقم (286) لسنة 2019 مؤقتاً والذي يُقيد ويُعطل عمل الجمعيات؛ معتبرة أن هذا الحكم خطوة مهمة جداً، وأنه لا أمل في ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية من غير دور فعال للمجتمع المدني والصحافة الحرة المستقلة.
وأوضحت المنظمة الليبية للإعلام المستقل في بيانها رقم (5) أنها تقدمت والمنظمات الشريكة في يونيو 2022 بطعن لدى القضاء المستعجل بمدينة بنغازي حول بطلان القرار الإداري رقم (286) الصادر في 2019 من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني؛ المقيد لعمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا والمخالف للقانون الليبي؛ إذ استهدف القرار تنظيم ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات؛ وهو الإجراء الذي يخالف المادة (15) من الإعلان الدستوري لعام 2011، والتي اشترطت تنظيم الحق في حرية تكوين الجمعيات بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، و ليس للسلطة التنفيذية وفقا للحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية، وهو ما يجعل القرار مفتقدًا للمشروعية.
كما أشارت المنظمة أن القرار رقم (286) يعد مخالفا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاحتوائه على العديد من القيود التي من شأنها أن تقف حائلة دون ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات على النحو الوارد بالعهد الدولي وبما يخالف تفسيرات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر الخاص لحرية تكوين الجمعيات وهو ما يجعل القرار 286 مخالفًا لالتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ونوهت المنظمة الليبية للإعلام المستقل إلى أن منظمات المجتمع المدني في ليبيا أصبحت غير ملزمة منذ الآن بتطبيق القرار رقم (286).
