وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بينت فيه بعض الأمور التي شابها بعض اللبس وتوضيح بعض الغموض بحسب وصفها حول موضوع ملف الإقراض والإسكان الشبابي.
وقالت المتحدث تم في فبراير الماضي فتح منظومة التسجيل لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، وإخضاع كافة المتقدمين للفرز النهائي، وفق البيانات المدرجة.
وأردفت المتحدث أنه في يوليو الماضي أصدرت اللجنة العليا للمبادرة قرارا بتشكيل لجنة فرعية بكل بلدية بعضوية عميد البلدية، وأعضاء من فرع مصرف الادخار ، ومكتب الشباب، ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية، ومكتب صندوق الزكاة، ووكالة الجهود التطوعية، والواقعين بنطاق البلدية.
وأوضحت المتحدث في إجابتها عن أسئلة وسائل الإعلام، فيما يتعلق بالشروط والمعايير التي تم وضعها من اللجنة العُليا والمتعلقة بالشباب وتتمثل في (7) معايير أساسية (العمر، العمل، الدخل، المستوى الصحي، عدم الحصول على قرض في السابق، الإقامة في البلدية، تقييم إفادة مقدم الطلب)، وهذه المعايير موجودة بالنموذج رقم (4).
وأما بالنسبة لمعايير النموذج رقم (5) والتي نصت على (وفاة العائل، عجز أو إعاقة رب الأسرة، إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض مزمن أو مستعصي، وجود مطلقات أو أرامل، عدد أفراد الأسرة، دخل الأسرة، نوع وحالة السكن، عدم الحصول على منحة للزواج، عدم الحصول على قرض سكني في السابق، الإقامة في البلدية، تقييم إفادة مقدم الطلب)، أما بالنسبة للأسر، يتم استبعادهم من التقييم إذا كان السكن ملكا أو تحصلوا على مُنحة دعم الزواج، والشباب يتم استبعادهم في حالة تحصل على قرض في السابق أو كان غير محتاج بناءً على الزيارات الميدانية التي يتم إجراؤها.
