وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نظم المجلس الرئاسي اليوم الاثنين بطرابلس، حلقة نقاش حول مشروع قانون (إصلاح ذات البين)، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي”، ووزير العدل “حليمة البوسيفي”، ورئيس المحكمة العليا “محمد الحافي”، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، “ناجي الحرير”، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان “عمر حجازي”، وعدد من أساتذة القانون بالجامعات الليبية، والمهتمين بالشأن القانوني والمصالحة، إضافة للمشاركين من المختصين في هذا المجال عبر تقنية (ZOOM).
وناقش الحضور بنود مسودة القانون وما جاء بها من مواد وأبدوا ملاحظاتهم حولها.
وقال “اللافي” في كلمته، إن هذا القاء يأتي في ظل ظروف تزداد صعوبة، بسبب استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية، لمناقشة مشروع يشكل ركيزة رئيسية في المصالحة الوطنية، ألا وهو مشروع قانون العدالة الانتقالية، مبيناً أهمية هذا المشروع لمعالجة أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، بصياغة قانون موحد، يُمكن المسؤولين في البلا من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها، وخاصة بهذه المرحلة التي تعيشها ليبيا.
وأكد “الكوني” أن هذا المشروع الذي أعده نُخبة من المختصين في المجال القانوني، من أكاديميين وقضاة، هو محاولة للمواءمة بين أحكام المشروع، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، بهدف الوصول إلى توافق حوله، والاستفادة من كل ما يتم طرحه من الملاحظات أثيرت في الحلقة للاستفاده منها.
وأردف رئيس اللجنة لاعتماد وتنفيذ هذا المشروع أنه يتطلب وجود جيش وشرطة تعمل عليه وتنشر الأمن والأمان ليتسنى تحقيقه على أرض الواقع.
