وكالة الغيمة الليبية للأخبار – درنة.
نظمت جمعية المطالبة بحقوق مُلاك المحافظ الاستثمارية اجتماعًا موسعًا بفندق اللؤلؤة درنة ضم مُلاك المحافظ الاستثمارية، للمطالبة بحقوقهم ورفع أصواتهم ومطالبهم للجهات العامة.
وقال رئيس جمعية المطالبة بحقوق مُلاك المحافظ الاستثمارية “عبدالناصر القماطي” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار إنه من بين المتطلبات التي انعقد عليها الاجتماع إلغاء القانون (25) للمؤتمر الوطني العام عام (2013).
ودعا “القماطي” جميع الجهات العامة في الدولة من رئاسة مجلس الوزراء وكذلك صندوق الإنماء التضامن مع المتضررين من ملاك المحافظ الاستثمارية وتسهيل جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لصرف مستحقاتهم المالية مشيرا إلى أنها غيبت عن المشهد لمدة عشرة سنوات تقريبا.
وأضاف “القماطي” أن القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام قد تم إلغاؤه من قبل مجلس النواب وهم الآن بانتظار صورة عن القانون.
