وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تولى نائب النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق إزاء واقعات الفساد التي خالطت إجراءات تسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الجمهورية الإيطالية ما قبل سنة 2017؛ فكشفت عن ظهور شخص من غير موظفي السفارة بمظهر الملحق الصحي دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة بطريق يقرها القانون؛ وصدر عنه إقرار لمؤسستين علاجيتين في إيطاليا، بمديونية على الدولة الليبية قدرت بـ (9149278,50) تسعة ملايين ومئة وتسعة وأربعين ألفاً ومائتين وثـمانية وسبعين يورو وخمسين سنتاً.
كما كشفت التحقيقات أنه لم يقابل هذا المبلغ أي مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون أو تناسبها؛ وأنه حوّل مليوني يورو إلى حساب تلك المؤسستين ،إجراءً لإقراره بالدين ؛ بالمخالفة لقواعد وضوابط صرف المال العام ؛ فأحدث به وبالمصلحة العامة ضرراً جسيما؛ ترتب عن تربح غيره بالمخالفة للتشريعات والنظم المالية؛ وبمواجهة المتهم بالأدلة ؛ اعترف بتهمة إحداث ضرر عمدي جسيم بالمال العام ؛ فانتهى المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .
