وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
نظمت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا يوم الثلاثاء بطرابلس، ورشة عمل حول(دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان)، بالتعاون مع الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية وبالمشاركة مع مكتب النائب العام، حضرها عدد من وكلاء النيابة و قانونيون وحقوقيون والمهتمون بهذا الشأن.
وقُدمت (8) ورقات عمل قانونية وحقوقية من قبل المشاركين بهذه الورشة، حيث تأتي هذه الورشة لتعزيز مفهوم الحريات العامة وحقوق الإنسان وضمانها وحمايتها وأعمالها.
وخرج المشاركون بمجموعة توصيات أبرزها، العمل على الدعم والمساندة الكاملة لجُهود النيابة العامة بمكتب النائب العام الرامية للحد من الفساد والساعية إلى القضاء عليه، باعتباره من الجرائم التي تشكل انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة في ليبيا، مؤكدين على الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لغرض تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، أيضاً الاستمرار في عقد الأنشطة والبرامج المشتركة بغية تحقيق الأهداف التي يسعى الطرفان إلى الوصول إليها.
ووضع المشاركون أطر التواصل بين المؤسسات الأهلية والحكومية لنشر ثقافة المشاركة، وذلك انطلاقاً من أن المؤسسات الأهلية مساندة للدولة ومساعدة لها في النهوض بواجباتها، مؤكدين على أهمية تفعيل الحماية القضائية للحريات العامة وحقوق الإنسان ودعم دور النيابة العامة في هذا الإطار.
