وكالة الغيمة الليبية للأخبار- سبها.
نظمت مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان المتخصصة في مجال شؤون اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، جلسة حوارية بعنوان ( التوعية بالقوانين التي تنص بحماية المهاجرين وطالبي اللجوء ) وذلك ضمن فعاليات مشروع (SHARP) الممول من الاتحاد الأوروبي، بمدينة سبها، بحضور مستشار بلدية سبها، ومخاتير المحلات وعضو الشراكة المجتمعية، وممثل عن منظمة شقف للحوار والمناظرة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والإعلاميين.
وتضمن برنامج الحوارية التعريف بالمؤسسة وطبيعة عملها، باعتبارها من المنظمات التي تعمل في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء والفئات الضعيفة من المهجرين والنازحين، ومن أهدافها التي تسعى لتحقيقها، الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا وتتابع الأنشطة ذات الصلة بحقوقهم وواجباتهم وترصد الانتهاكات التـي تحدث لهم وتتواصل مع الجهات المعنية للحد منها، أيضاً مراقبة تطبيق التشريعات القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومدى مطابقتها للدستور أو الإعلان الدستوري وللإعلانات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان سواء تلك التي ليبيا طرفا فيها أم التي لم تصادق عليها، والدعوة إلى المصادقة على المواثيق الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان والعمل على متابعة التزام بها.
وتمحورت الجلسة على مجموعة محاور تم مناقشتها، من أبرزها تعريف اللاجئيين وفق القانون، أيضا مناقشة حول النص القانوني وفقا للمادة(19) لسنة 2010 من القانون الليبي، الذي ينص على (مكافحة الهجرة غير النظامية والعقوبات التي تقع على المهاجرين غير النظاميين وعلى من يساهم في تسهيل دخولهم إلى ليبيا أو تنظيم عملية خروجهم منها).
كما تم استعراض حق الهجرة وحق اللجوء أو طلب اللجوء وكيفية يتم تنظيم تلك العملية وحماية تلك الفئات، أيضا تنظيم عملية انتقالهم لبلدان طلب اللجوء ( إعادة توطينهم ) أو العودة الطوعية، إضافة إلى ذلك تم تناول احتجاز المهاجرين الذين يتم إعادتهم إلى ليبيا ومراكز الاحتجاز التي اعتبرها الحضور غير لائقة ولا تخضع لمعايير حقوق الإنسان، والتطرق إلى حق المرأة المهاجرة والطفل والانتهاكات التي تقع عليهما، والتركيز على حق فصل الأطفال القصر عن البالغين، كما ناقش المشاركون كيفية تطبيق سيادة القانون من خلال ارتباط قانـون اللاجئين بالقانـون الدولـي الإنساني.
واختتمت الحوارية بمجموعة توصيات ركزت على ضرورة حماية المهاجرين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، و الحث على إلزام الجهات المعنية في الدولة تطبيق القوانين العادلة حول مكافحة الهجرة غير النظامية، وضمان تمتع المهاجرين وطالبي اللجوء بحقوقهم وفق المبادئ الرئيسية وتطبيقها و الوصول للمحاكم لرفع قضايا ضد الانتهاكات الواقعة، أيضاً ضمان تطبيق العودة الطوعية وفقاً لرغبة طالبيها من المهاجرين وطالبي اللجوء وعدم تطبيقها قسرا وإرغامهم للعودة.
