وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
شركة بريد ليبيا هي إحدى الشركات التابعة للشركة الليبية للإتصالات القابضة، تهتم بخدمة البريد بجميع أنواعه، ولديها (6) فروع على مستوى البلاد (طرابلس، الجبل الغربي، الخليج، سبها، بنغازي، الجبل الأخضر).
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة “سامي الغزاوي” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، تقدم الشركة بجميع فروعها مجموعة خدمات تتمثل في (البريد المحلي، البريد السريع الحكومي والمحلي والدولي، الطرود البريدية بأحجامها المختلفة، الطوابع البريدية، أيضاً يوجد خدمة البريد بعلم الوصول)، كما لدى الشركة عضوية في الاتحاد الدولي بمساهمة قديمة.
وأضاف “الغزاوي” لدينا قرابة (200) مكتب بريدي على كامل الرقعة الجغرافية في ليبيا، تقدم الخدمات المتنوعة لكافة طالبي الخدمات سواء أن كان مواطنا ليبيا أم أجنبيا، والخدمات البريدية هي جزء من منظومة البريد الدولي، حيث إنه توجد منظومات دولية مربوطة بكل أعضاء البريد الدولي، مثل منظومة التتبع البريدي (IBS).
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن البريد مر بظروف قاسية جعلته متعثراً وهناك بعض المشاريع توقفت، واصفاً إياه بأنه ثقافة تبدأ من الحكومة والمواطن والدولة بحد ذاتها.
وبّين “الغزاوي” أنه هناك عمل مع شركتي (المدار، وليبيانا)، في مشاريع من ضمنها مشروع (المدار كت)، وهو منصة إلكترونية تجارية، ودور البريد فيها التوصيل، أيضاً تقديم البريد للخدمات المالية الإدارية (الحوالات المالية)، مثل دفع رسوم الدراسة أو الفواتير الخاصة بالكهرباء إلى غيرها من مثل هذه الأمور، ومن أسس البريد في نظامه الإداري مصرح لهُ تقديم الخدمات المالية خاصة الحوالات، ونحن حالياً نعمل مع البريد المصري من خلال اتفاقية تعاون سيتم توقيعها في القريب القادم، والتي يهدف جزء كبير منها إلى تبادل الحوالات المالية وخاصة العمالة الأجنبية في ليبيا.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة يتم التعامل مع جميع دول العالم الأعضاء في بريد الاتحاد الدولي، أما فيما يتعلق بالأسعار فهي أسعار منافسة مقارنة بالشركات الأخرى، يقدر المواطن يطلع عليها من خلال موقعنا الإلكتروني، وموجودة أيضاً في جميع مكاتبنا، وجميع التعاملات تسير وفق منظومات دولية، أيضاً لدينا اتفاقيات مع شركات خطوط جوية، ولكن هناك بعض الإشكاليات تواجهنا في عملية إرساليات الطرود من حيث عدم تقيد المواطنين بالإرشادات الخاصة بالجمرك الدولي لبعض المواد المحظورة، وجب عليه الاطلاع على القائمة الخاصة بها، وعندما تصل لوجهتها ويتضح وجودها ضمن الطرد يتم إرجاعها.
وذكر “الغزاوي” أنه لأول مرة نجتمع مع مصلحتي الجمارك والسجل المدني، لتكوين علاقة تعاون وشراكة لتقديم الخدمات، كذلك جلسنا مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة الأخرى، واليوم نحن في خطوات حثيثة للانتقال من البريد التقليدي إلى البريد الذي يقدم الخدمات المالية مواكبة لتطور وتقدم دول العالم، بضمانات واضحة وآمنة، لأن البريد يمتاز بهويته ومصداقيته القانونية.
