وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات بالإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيا في ظل استعداد وتجهيز السلطات الليبية للاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة فبراير، لتعم الفرحة بيوت مئات العائلات الليبية من أهالي المعتقلين والسجناء السياسيين وسجناء الرأي، وممن تم الإفراج عنهم من قبل مكتب النائب العام، وترفض الجهات الضبطية الإفراج عنهم.
وتتوجه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا بهذه المناشدة إلى السلطات الليبية للإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيا، حيث عانى المحتجزون تعسفيا مرارة السجن، وانتهاك عدد من معايير حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحق في تلقي محاكمة عادلة ومنصفة، والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمحتجزين.
وشملت هذه الانتهاكات خرق الحق في المحاكمة العادلة وفق قاعدة أن العدالة البطيئة ظلم بين، وإهدار مبدأ افتراض البراءة، والحق في الطعن، والحق في استجواب شهود الإدعاء على النحو الكافي.
وتؤكد مخرجات الرصد والتدقيق التي قامت بها المنظمة تعرض مئات المحتجزين للتعذيب والمعاملة المهينة، وأن معظم الحالات تندرج تحت الاحتجاز التعسفي في سجون ودور احتجاز مثل سجن معيتيقة، والكويفية، وقرنادة، وأبو هديمة، وسجون سرية أخرى يقبع فيها أعداد من السجناء دون محاكمة أو بالمخالفة لأحكام وقرارات قضائية بإطلاق سراحهم.
