وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أصدر مديرو الإدارات والفروع والمكاتب والموظفون بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان من مختلف المدن الليبية، بياناً يوم الأحد خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر المجلس بطرابلس، رفعوا فيها لوحات كتبت عليها عبارات (لا للفساد والمحسوبية بالمجلس، محلس الحقوق موظفوه بلا حقوق، نطالب مجلس النواب بإنهاء الفوضى الحاصلة بالمجلس) وعديد العبارات الأخرى.
وقد أعرب المحتجون عن أسفهم لما وصلت إليه المؤسسة الحقوقية في البلاد، وهو إحدى المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، المنشأ وفق أحكام القانون رقم (5) لسنة 2011.
وطالب المحتجون في نص بيانهم من رئيس مجلس النواب بإقالة رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان لفشله في إدارة شؤون المجلس، وعدم قدرته بالإيفاء بالتزاماته الوطنية والدولية وإدارة ملف حقوق الإنسان، كما طالب المحتجون بتشكيل لجنة تسيير من شخصيات حقوقية وقانونية وإدارية ومالية، يكونوا وفق مواصفات ومعايير وضوابط تتسم بالشفافية والمهنية لمعالجة الأوضاع المأساوية والوصول بالمجلس إلى بر الأمان.
وطالب المحتجون أيضاً من الجهات الرسمية معالجة الأوضاع المالية لموظفي المجلس من إفراجات مالية وتغيير مسار للمنقولين، وتشكيل لجنة من ديوان المحاسبة لمراجعة الوضع المالي للمجلس، وآلية صرف الأموال وفق الضوابط الواردة بالقانون المالي للدولة، مطالبين وزارتي العمل والخدمة المدنية بإجادة حلول استثنائية للأعداد الضخمة التي تم توظيفها بالمجلس، وعلى الأجهزة المختصة مراجعة قرارات التوظيف للتأكد من صحة بيانات الأرقام الوطنية وعدم وجود سوابق جنائية لهذه الأعداد التي تم توظيفها، كما طالبوا مكتب النائب العام بفتح تحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية لرئيس المجلس والتي تصل إلى تُهمة الإضرار بالمال العام بحسب البيان.
واكد المحتجون أنهم في حالة اعتصام دائم حتى تحقيق المطالب، وسيتم تصعيد الأمر في حالة عدم الاستجابة.
