وكالة الغيمة الليبية للأخبار – ليبيا.
تابع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الجدال الذي حدث بخصوص التعديل الدستوري الثالث عشر ومن قبله التعديل الدستوري التاني عشر وما نتج عنهما فإن المجلس وفي جميع بياناته السابقة أكد رفضه التام بإفراد أي طرف وخاصة الأطراف الفاقدة للشرعية في كتابة أي مقترح دستوري أو أي قاعدة دستورية.
وقال المجلس إن أي مسار دستوري يجب أن يكون مبنيا على التوافق وبمشاركة ممثلي كافة المكونات الليبية.
