وكالة الغيمة الليبية للأخبار – تونس.
تتواصل في العاصمة التونسية مشاورات المادة الرابعة من إتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتقييم الوضع الاقتصادي والمالي الليبي بحضور فريق صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي، و بعض المصارف الليبية للوقوف على خصائص القطاع المصرفي، ومدى تطور الخدمات المصرفية.
وذلك ضمن الجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف المركزي لزيادة اإنتاج وتصدير وتطوير قطاع النفط، والتوقعات لعام 2023 بالخصوص، ومناقشة السياسات التجارية والاقتصادية، ورؤية وزارة الاقتصاد للسنوات القادمة.
