وكالة الغيمة الليبية للأخبار-البيضاء.
أشارت مجموعة من الناشطين في منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البنود التي تم تضمينها في مسودة مشروع الدستور الأخيرة كضمانات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعتبرت المجموعة في بيان لها صدر اليوم أن تضمين هذه الضمانات كان إستجابة من هيئة صياغة مشروع الدستور لتوصيات هذه المنظمات بعد سلسلة من المشاورات المشتركة. يذكر أن فريق عمل مكون من منظمة “زينا زيكم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” و “جمعية لا تأيسوا للأشخاص ذوي الإعاقة” و “ جمعية التفاؤل للأشخاص ذوي الأعاقة “ قد دعمت وقدمت مجموعة مقترحات بأسم 62 من منظمات المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء ليبيا.
