وكالة الغيمة الليبية للأخبار – درنة.
أصدر موظفو الملاك الوظيفي درنة بيانًا، يطالبون فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير المالية ووزير العمل والخدمة المالية بتسوية وضعهم الوظيفي والمالي، حيث تم تحويل هؤلاء الموظفين إلى المركز الوطني لفائض الملاك الوظيفي في درنة ولم يتم تحسين وضعهم الوظيفي منذ أكثر من 16 عامًا.
ويطالب الموظفون بنقلهم إلى قطاعاتهم الأصلية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، إذ أن مرتباتهم الحالية لا تتعدى 400 دينار. ويشير البيان إلى أن الموظفين الذين تم تحويلهم إلى المركز الوطني لفائض الملاك الوظيفي في درنة قاموا بأعمالهم منذ عدة سنوات ولا يزالون يعملون في هذا المركز دون تحسينات في وضعهم الوظيفي أو المالي.
ويقول الموظفون في البيان إنهم يتوقعون تحسين وضعهم الوظيفي والمالي ونقلهم إلى قطاعاتهم الأصلية في أسرع وقت ممكن، وإلا فإنهم سيضطرون إلى القيام بإجراءات احتجاجية أخرى.
