وكالة الغيمة الليبية للأخبار – بني وليد.
نظر نائب النيابة، بمكتب النائب العام، المظلمة المرفوعة من بعض شاغلي العقارات المشمولة بالتدابير، التي تستهدف إزالة مظاهر التعدِّي على الأملاك العقارية المملوكة للدولة الليبية في نطاق بلدية بني وليد؛ فاستقصى المحقِّق سبب تحدِّي المتظلمين المتمظهر في مشروعية حيازتهم تلكم العقارات، استناداً إلى شهادات عقارية خوَّلتهم سلطات المالك.
وكشف الاستقصاء انتفاء مشروعية التصرفات الواقعة على العقارات محل البحث؛ لابتنائها على شهادات عقارية مزوَّرة حرَّرها مدير الإدارة السابق؛ مدفوعاً برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره؛ فمكَّن من زُوِّرَت لفائدتهم الوثائق من استعمالها لحمل غيرهم على الاعتقاد بصحة ملكيتهم للعقارات؛ وعزَّزت اتجاه إرادة الجناة إلى تحرير عقود تشرِّع بيعها رغم علمهم بدخولها في دائرة العقارات المملوكة للدولة.
وبذلك؛ انتهى المحقق إلى الأمر بحبس مسؤول الإدارة؛ ومضى في طلب المتصرِّفين في العقارات بغرض الحصول على نفع غير مشروع؛ وغيرهم ممن أسهموا جنائياً في تمام الواقعات محل المتابعة؛ وترتَّب عن فعلهم الجنائي ضرراً أصاب حسنيْ النية من أطراف العلاقات التعاقدية.
