وكالة الغيمة الليبية للاخبار – طرابلس.
تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام مسؤولية تقصِّي واقع الاستيلاء على مال عمومي قيمته (1,5) مليون دينار ، مودع في حساب الشركة الأهلية للأسمنت، طرف فرع مصرف الجمهورية القره بوللي؛ فجاءت محصِّلة البحث بإثبات الفعل؛ وكذلك صحة نسبة الواقعة إلى مسؤول قسم الحوالات؛ الذي تعمَّد إجراء عمليات مصرفية؛ لغرض إدخال القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية أدارها مع أشخاص انخرطوا في نشاط منظم غايته ارتكاب عدة جنايات ؛ كان أخصها تزوير وثائق مواطنة استعملت في إدارة الحسابات المصرفية لفائدة وافد سوري، بحسب تحقيقات النيابة.
و رأى المحقق الأمر بالحبس احتياطياً للمتهمين على ذمة القضية، ترتيباً على قيام الأدلة الكافية قِبل المتهمين.
