وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
كشف تقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام للبيانات المتعلقة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في المصرف التجاري الوطني؛ عن واقع توجه سلوك مسؤولين سابقين في لجان إدارة التسهيلات الائتمانية، نحو منح تسهيلات ائتمانية لفائدة (84) شخصاً اعتبارياً ؛ بالمخالفة لقواعد وضوابط تسييل المبالغ؛ وكفاية الضمانات العينية التي تضمن الوفاء.
وأتخذ المحقق جملة من الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضمان امتثال الأشخاص؛ ومنع التصرف في الأموال؛ ورد المنافع التي حصلت بالمخالفة للتشريعات؛ فترتب عن هذه التدابير رد ( 70,573,720.00) سبعين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وسبعين ألفاً وسبعمائة وعشرين ديناراً.
