وكالة الغيمة الليبية للأخبار – مصراتة.
أجرى مدير نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، تفتيشاً قضائياً أفضى إلى ملاحظة وجود عشرة وافدين صينيين في محل المعاينة، وفي حوزتهم حواسيب تستعمل في إجراء عمليات حسابية معقدة؛ فرأى المحقق ضرورة معاينة الأجهزة والمعدات المرتبطة بها؛ فاستدلَّ منها على استعمال تلكم الأجهزة في تعدين العملات الافتراضية دون أن يكون عملهم هذا مؤطراً بالقانون؛ ثم مضى في طلب إجراءات أخرى لازمة للتحقيق الإبتدائي؛ وتعيين التأثيرات الماسَّة بالإقتصاد؛ والسياسة المالية ؛ وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي سياق إجراءات التقصِّي؛ تمكَّن المحقق من الحصول على معلومات تشفُّ عن وجود مَوْقِعَيْن آخريْن استخدمهما الـمُعَدِّنُون مقرَّاً لممارسة تعدين العملات الرقمية في مدينتيْ طرابلس؛ ومصراتة؛ فتمكَّن العاملون في جهاز المباحث الجنائية، وعناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى، من تعيين مَحَال الأفعال موضوع الاستقصاء؛ ثم معاينتها؛ والتحفُّظ على الأجهزة والمعدات الموجودة؛ ومباشرة إجراء سماع أقوال اثني عشر شخصاً من القائمين على فعل التعدين.
وفي نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة؛ واصل رئيس النيابة بمكتب النائب العام؛ إجراء تفتيش المواقع التي استخدمت لممارسة تعدين العملات الرقمية؛ فانتقل المحقق، عقب تقديره لجدية المعلومات بمعية أعضاء الشرطة البيئية إلى مصنع حديد زليتن؛ وأخذ في إثبات حالة الأشياء؛ فأنبأت الشواهد القائمة على تسخير المعدنين لإمكانات مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة خمسين شخصاً من حملة الجنسية الصينية ؛ فوجه الجهات الضبطية بإجراء سماع أقوالهم ؛ ثم قرر الاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام؛ والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة؛ ومخالفة قواعد السياسة النقدية ؛وانتهى إلى الأمر بضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية؛ وتكليف عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى بحراسة وتأمين الموقع.
