وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تولى وكيل النيابة، بنيابة بمكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، التتحقيق في الظروف الملابسة لواقعة امتناع مدبري الشأن المالي في مستشفى طرابلس الجامعي عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها مع مزود خدمة الإعاشة؛ فاستدل على صحة نسبة الواقعة إلى مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية؛ والمراجع المالي؛ والمراقب المالي؛ بتعمدهم قبض مليون دينار مقابل أداء ثمن العقد؛ فانتهى المحقق إلى حبسهم؛ وثلاثة آخرين من المسهمين في الواقعة.
