وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
بحث نائب النيابة، بنيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، المعلومات المرتبطة ببلاغ مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى قوة العمليات المشتركة؛ ومركز جمرك ميناء مصراتة حول ممارسة ليبيين ووافدين لنشاط تعبئة مواد قيل أنها استطبابية، ثم وضع بيانات الشركات صاحبة الحقوق أو العلامة التجارية عليها؛ للدلالة على توافر الصفات المسجلة للدواء أو المستلزم الطبي.
حيث قصد المحقق محل النشاط لفحص حالة الأشياء؛ فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمثلت في اتجاه إرادة القائمين على النشاط إلى استيراد عبوات تتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات الأدوية المعتمدة؛ فتعبئتها، عقب تزييف أغلفتها ونشراتها، بمواد سبق وضعها في مستوعبات دون مراعاة الضوابط التي تكفل خلوّها من الشوائب؛ والملوثات؛ والمواد الناتجة عن مخالفة ممارسات التصنيع الجيدة أو المتولدة عن الغش، بقصد الكسب غير المشروع.
وبفراغ المحقق من إثبات حالة الأماكن؛ والاستيتاق من مخالفة القواعد التي تسمح للمتهمين بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية أو إعادة تعبئتها أو تسويقها؛ انتهى إلى استجواب ثلاثة عشر وافداً؛ ثم أمر بحسبهم على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مسؤول النقابة؛ والصيدلي الذي أسهم في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة؛ فتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات من تعيين مكان وجودهما وضبطهما بمساندة مأموري الضبط القضائي العاملين في جهاز الأمن الداخلي؛ ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية.
